قابلیت‌های گوناگون فضای سایبری چالش برانگیز شده است
تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۸۵۲۹۳
به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، نشست تخصصی تکالیف دستگاه‌های اجرایی در مواجهه با تهدیدات و رخدادهای سایبری روز سه‌شنبه سوم بهمن ۱۴۰۲ به همت معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه با حضور حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق معاون اول قوه قضائیه، بهزاد پور سید معاون حقوقی قوه قضائیه، ذبیح الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، غلامعلی محمدی رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی کشور، سرلشگر مصطفی ایزدی فرمانده قرارگاه تهدیدات نوین سایبری نیروهای مسلح و جمعی از مسئولان لشکری و کشوری برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بهزاد پورسید معاون حقوقی قوه قضائیه در این نشست در حوزه امنیت سایبری کشور و ایمنی زیرساخت‌ها و داده‌های ملی در مورد سیاست گذاری حقوقی امنیت سایبری گفت: نظم و امنیت پایدار در معنای حقیقی همه عرصه‌ها را به شکل یکپارچه در بر می‌گیرد تا در برابر تهدیدهای گوناگون دچار تلاطم‌های زیان بار نشود. اما نیل به این هدف نیازمند گرانیگاهی نظام حقوقی است مجموعه سیاست‌ها قوانین و مقررات که تکالیف و تعهدات کنشگران را تعیین و برای تعدی و تفریط آنها ضمانت اجرا وضع می‌کند.
وی ادامه داد: کارآمدی نظام‌های حقوقی در گرو ضابطه‌مند سازی و قاعده‌مند سازی بهنگام پدیده‌های نوین همزمان با انعطاف پذیری در برابر آنها و انطباق پذیری با اصول و موازین حقوقی ملی است و پیش شرط انطباق پذیری و انعطاف پذیری حقوقی شناخت سلسله مراتب سیاست گذاری حاکمیتی است.
معاون حقوقی قوه قضائیه گفت: در سیاست گذاری حقوقی امنیت سایبری موضوع باید از سه جهت مورد بررسی قرار گیرد بایسته‌های حقوقی امنیتی و سایبری هر یک ملاحظات و مقتضیات خود را دارند که باید مستقل و منسجم مورد توجه قرار گیرند. سیاست گذاری حقوقی ما در سطوح قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام و فرامین مقام معظم رهبری، مصوبات مراجع و شوراهای زیر نظر مقام معظم رهبری قوانین و مقررات هر یک از اینها شرایط و شاخص‌های ماهوی و شکلی خود را دارند که به موجب آنها یک سند حقوقی تدوین می‌شود.
پور سید گفت: امنیت مفهوم و ماهیت بسیط آن چالش اصلی نظام حقوقی است و هر آنچه که تهدید انگاشته شود، امنیت متناظر آن تجلی می‌یابد. از این رو تعریف دقیق تهدید راهگشای تبیین حقوقی امنیت است. در مورد فضای سایبری قابلیت‌های گوناگون آن چالش برانگیز شده‌اند از تشکیک در صلاحیت‌های قانونی و قضائی تا تشریک مسئولیت‌های مدنی و کیفری و تشدید ضمانت اجراهای جزایی و انتظامی.
معاون حقوقی قوه قضائیه گفت: فصل مشترک حقوق امنیت و فضای سایبری که نظام حقوقی باید برای صیانت، حفاظت، حراست و حمایت از آن راهکار منطقی و موجهی بیابد تبیین منافع و مصالح ملی و عمومی است. تفاوت رویکردهای هر یک از اینها نسبت به این مفهوم موجب واگرایی نظام‌های حقوق امنیت سایبری شده است.
وی ادامه داد: در حوزه امنیت سیاست گذاران حاکمیتی گوناگونی حضور دارند که باید آثار حقوقی مصوبات و تصمیمات آنها را تعیین کرد. برای نمونه طبق اصل یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی شورای عالی امنیت ملی اختیار سیاست گذاری فراگیر امنیت را دارد؛ که مصوبات آن با تأیید مقام معظم رهبری قابل اجرا است. در حوزه سایبری شورای عالی فضای مجازی وضعیت مشابهی دارد؛ با این تفاوت که مصوبات و تصمیمات آن باید ترتیب اثر قانونی بیاید. هر چند از لحاظ حقوقی چگونگی ترتیب اثر یافتن قانونی سیاست‌های آن بلاتکلیف است. در سطح مقررات با پیدایش نهادهای به اصطلاح تنظیم گر در عرصه‌های مختلف نسبت مصوبات و تصمیمات آنها با مراجع رسمی همچون هیئت وزیران با گروه وزرای موضوع اصل یکصد و سی و هشتم به شکل اصولی تبیین نشده است.
وی گفت: چالش بزرگ دیگر امنیت و سایبر برای نظام‌های حقوقی شرایط عملیاتی و ماهیت فنی آنها است که با قاعده گذاری حقوقی سازگاری ندارند و قانون گذار در برزخ کمیت و کیفیت قوانین آنها درمانده شده است که ابعاد حقوق فراملی دو حوزه امنیت و سایبر نباید نادیده بماند.
پورسید در ادامه گفت: در این نشست تصمیم داریم بتوانیم با گفت‌وگوی علمی خلأ‌های قانونی و یا اجرای تکالیف را از سوی دستگاه‌های نظارتی پیگیری کنیم.
وی با بیان اینکه تهدیداتی که در فضای سایبر با آن رو برو هستیم جنگ ترکیبی و ادامه جنگی است که نظام جمهوری اسلامی با آن مواجه است و باید جدی گرفته شود گفت: با مشاهده در چارچوب نظام حقوقی با اسنادی روبرو می‌شویم که اسامی مختلفی از جمله اصول، سیاست، آئین نامه، الزامات، منشور، سند جامع، سند راهبردی و وقتی مراجع این اسناد را نگاه می‌کنیم متوجه تعدد این مراجع می‌شویم.
وی ادامه داد: یکی از بحث‌های جدی مشخص کردن ارتباط قوانین و مصوبات در حوزه امنیت سایبری است، بسنجیم که کدام سند اجرایی و کدام سیاستی است؟ در فضای قوانین و مقررات ابهاماتی داریم مثلاً کدام نهادها حق وضع این مصوبات، کدام نهادها وظیفه نظارت دارند و در صورت ترک فعل ضمانت اجرای آن چیست؟ همه این موارد از موضوعاتی است که در این نشست به آنها پرداخته خواهد شد.
در این نشست که با حضور مدیران ارشد ذی‌صلاح در حوزه امنیت سایبری کشور و ایمنی زیرساخت‌ها و داده‌های ملی برگزار شد مسائل و موضوعات حقوقی، قانونی و قضائی درباره چگونگی ارتقای ایمنی و امنیت دارایی‌های حیاتی و حساس ملی و مصون‌سازی مطمئن آنها دربرابر تهدیدهای همه‌جانبه سایبری بررسی و جهت اتخاذ تمهیدات و تدابیر مربوطه، هم‌اندیشی و هماهنگی ازسوی مسئولان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
به گفته مسئولان برگزاری نشست، قرار است این موضوع به طور پیوسته تا دستیابی به نتایج مؤثر سیاستی و تقنینی در ارتقای امنیت سایبری کشورمان از سوی قوه قضائیه با محوریت معاونت حقوقی و امور مجلس این قوه پیگیری شود.
انتهای پیام/
منبع: آنا
کلیدواژه: قوه قضائیه فضای سایبری امنیت سایبری قوه عدلیه معاون حقوقی قوه قضائیه حوزه امنیت امنیت سایبری سیاست گذاری گذاری حقوقی حقوقی امنیت نظام حقوقی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۸۵۲۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت جبران تأخیر در اجرای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی
از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی که ماهیتی فراقوه‌ای دارد، بیش از دو سال می‌گذرد. فراز و فرودهای مدیریتی وزارت رفاه به عنوان متولی اصلی آن و زمانبر شدن تنظیم و تصویب لوایح مربوطه تذکر رهبر انقلاب به منظور تسریع در اجرای آن را به همراه شد. - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در دیداری که روز سه‌شنبه چهارم اردیبشهت ماه در آغاز هفته کارگر و با حضور هزاران تن از کارگران برگزار شد، در کنار تأکید بر نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور، به تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشرِ قانع و نجیب کارگر پرداختند.
ایشان در این دیدار نقش و جایگاه بیمه‌ها را برای جامعه کارگری مهم خواندند و با انتقاد از اجرانشدن سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، گفتند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است."
سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی در 21 فروردین ماه 1401 از سوی مقام معظم رهبری برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و در زمان برگزاری دیدار اخیر معظم له با کارگران که به سنت دیدارهای هر ساله ایشان با جامعه کارگری کشور برگزار شد، بیش از 2 سال از زمان ابلاغ این سیاست‌ها می گذرد. در این میان آنچه موجب انتقاد رهبری در این زمینه شده؛ این است که هرچند براساس دستور رهبری در زمان ابلاغ این سیاست‌ها، قوه مجریه موظف شده بود "با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت شش ماه ارائه کند" اما تا این تاریخ هنوز هیچ برنامه یا قانونی برای اجرایی کردن این سیاست‌ها به تصویب نرسیده و این در حالی است که اگر قوانین و مقررات لازم تدوین و تصویب و اجرا شده و نظام رفاهی و تأمین‌اجتماعی متناسب با این سیاست‌ها، بازمهندسی و طراحی مجدد شده بود، شاید امروز تا این حد شاهد آسیب‌پذیری ابعاد مختلف زندگی اقشار مختلف مردم از تکانه‌های اقتصادی و اجتماعی نبودیم.
اهمیت این سیاست‌ها و قوانین مرتبط با آنها از آن روست که سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی و نظام کلان رفاه و تأمین‌اجتماعی کشور که می‌بایست براساس ترتیبات مصرح در این سیاست‌ها و مشتمل بر لایه‌های مختلف حمایتی، بیمه‌ای و تکمیلی طراحی و اجرایی شود، بر شئون مختلف زندگی همه اقشار مردم یعنی همه جمعیت بیش از 85 میلیون نفری کشور تأثیر خواهد گذارد و همانطور که در صدر این سیاست‌ها آمده است "ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین‌اجتماعی که در اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 43 قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین‌اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی- ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیر ضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود."
آنگونه که از شنیده‌ها بر می‌آید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی بخش عمده این سیاست‌ها است و بعد از ابلاغ این سیاست‌ها در دوره‌ای شاهد تلاطم‌های سیاسی و سه نوبت تغییرات مدیریتی (استعفای حجت‌الله عبدالملکی در 24 خرداد 1401 و دو ماه بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، دوره حدوداً سه ماهه سرپرستی محمدهادی زاهدی‌وفا و رأی اعتماد مجلس به سید صولت مرتضوی در 27 مهر 1401) بوده است، در اجرای مسئولیت قانونی خود در ابتدا 6 لایحه مجزا برای اجرایی‌سازی این سیاست‌ها تدوین و به هیئت دولت ارسال کرده بود که بعد از چندین بار رفت و برگشت بین کمیسیون فرهنگی، اجتماعی دولت و این وزارتخانه، در نیمه اول سال 1402 مقرر شد که لوایح شش‌گانه موصوف در قالب یک لایحه واحد یکپارچه و تلفیق شود.
گویا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در مرداد 1402 لایحه واحد اجرای سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی را به هیئت‌دولت ارسال کرده است که این بار برخلاف لوایح شش‌گانه قبلی که به کمیسون فرهنگی اجتماعی دولت ارجاع شده بود، به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده است. با این تفاسیر و با یادآوری آنکه متأسفانه به اذعان کارشناسان این حوزه، گویا در تدوین برنامه هفتم توسعه، الزامات و راهبردهای طراحی شده در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است، به نظر می‌رسد تصویب نهایی این لایحه و اجرای مطالبه مقام معظم رهبری در زمینه سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، نیازمند یک عزم جدی در دولت محترم است.
عزمی جدی برای آنکه این لایحه که می‌تواند بر زندگی همه اقشار جامعه ازجمله بیمه‌شدگان و بازنشستگان صندوق‌های مختلف بازنشستگی و افراد نیازمند حمایت‌های اجتماعی مانند بی‌سرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان تأثیرات جدی گذارد و فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر اقشار آسیب‌پذیر را تا حد قابل توجهی مدیریت و کنترل کند، این امید را بهتر از هر اقدامی دیگری به صورت بنیادین زنده نگه می‌دارد که در نتیجه این همت و عزم جدی و هماهنگی بین‌نهادی لوایح و قوانین مورد نیاز برای اجرای این سیاست‌ها هر چه زودتر تصویب و اجرایی شده و گشایش‌های ان شاءالله قابل توجهی در افزایش سطح رفاه و شادکامی خانوارهای ایرانی و به ویژه جامعه کارگری و بازنشستگان کشور به وجود آورد.
برخی اخبار حکایت از آن دارند که پیش از این و در روزهای پایانی سال گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام نیز با توجه به روند طولانی تدوین قوانین موردنیاز، مجدداً یک فرصت زمانی شش‌ماهه برای انجام اقدامات تقنینی و اجرایی لازم در این زمینه اعلام کرده است که امید است این بار در فرصت تعیین شده، شاهد اقدام جدی و مؤثر همه قوا و نهادها و دستگاه‌های متولی در این زمینه باشیم.
انتهای پبام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»